المخاطر القريبة على الاقتصاد العراقي
تقلب أسعار النفط: رأس المال الهش

لا يخفى على أحد أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكلٍ شبه كامل على إنتاج وتصدير النفط الخام، الذي يُشكِّل حوالى 90% من إيرادات الحكومة الاتحادية (1)، وأكثر من 43% من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية وأكثر من 60% من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة (2). وتُبنى الموازنة العامة للبلاد سنوياً على أساس سعر افتراضي للنفط، مما يجعلها عرضة للصدمات مع أي تقلبات. تشير توقعات الخبراء إلى أن الحرب التجارية بين العملاقين قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصةً أن الصين والولايات المتحدة تُعدان أكبر مستهلكين للنفط في العالم، حيث يُشكلان معاً 34% من الاستهلاك العالمي (3). أي انكماش في اقتصادهما سيترجم حتماً إلى انخفاض الطلب على النفط، وبالتالي هبوط الأسعار. هذا السيناريو سيفاقم العجز المالي العراقي، الذي بلغ 12% من الناتج المحلي في 2023 (4)، ويعرقل خطط إعادة الإعمار ومكافحة البطالة التي تُقدر نسبتها بين الشباب بـ 13.5% (5).

• اضطراب سلاسل الإمداد: شبح التضخم
  أصبحت سلاسل التوريد العالمية (Supply Chains) عصب الاقتصاد المعولم، لكنها اليوم تتعرض لاهتزازات عنيفة بسبب الحروب التجارية والعقوبات المتبادلة. بالنسبة للعراق، الذي يعتمد على الاستيراد في تلبية 90% من احتياجاته الاستهلاكية (6)، فإن أي خلل في هذه السلاسل يعني ارتفاعاً كبيراً في تكاليف المعيشة. فعلى سبيل المثال، بينما تشهد المواد الطبية المستوردة زيادة سنوية عالمية بينما لا يغطي الانتاج المحلي للدواء والمستلزمات الطبية أكثر من 15% من حاجة السوق (7) هذه الارتفاعات تهدد بموجة تضخم في بلدٍ يشهد معدل تضخم سنوي يتراوح بين 3 و4% (8)، مما قد يزيد من حدة الأزمات الاجتماعية

   

• التوترات الجيوسياسية: لعبة التحالفات الخطرة
  تمكن العراق في السنوات الأخيرة بقيادة حكومة الأستاذ محمد شياع السوداني من تفادي الانجرار إلى صراعات إقليمية مباشرة، خاصةً أمام موجة الإرهاب الاسرائيلية التي ضربت أكثر من بلدٍ وتهدد بالمزيد، لكنه قد يجد نفسه في مرمى نيران التحالفات الدولية المتصارعة. فالصين -الشريك التجاري الرئيسي للعراق- تستثمر بشكل كبير في قطاعي النفط والبنية التحتية، حيث تمتلك حصصاً في 8 حقول نفطية عراقية (9)، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص النفوذ الصيني عبر فرض عقوبات قد تطال شركات تعمل في العراق (10). إدارة هذا التناقض تتطلب دبلوماسية عالية، خاصةً مع وجود قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي العراقية وعلاقات طهران-بكين الاستراتيجية، والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران.

   

• تراجع الاستثمارات المحلية: شلل النمو
  لا تقتصر تأثيرات الحرب التجارية على الاستثمارات الأجنبية، بل تمتد إلى المستثمرين المحليين الذين يشكلون عصب الاقتصاد غير النفطي. فالتقلبات الحادة في الأسواق العالمية، مع عدم استقرار سعر الصرف (فقد الدينار العراقي 10% من قيمته أمام الدولار منذ 2022 (11))، تهدد بدفع برؤوس الأموال إلى الخروج من القطاعات الإنتاجية نحو المضاربات أو التحويل إلى العملة الصعبة. هذا الوضع يُعيق النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، والتي تُسهم بنحو 5% من الناتج المحلي (12)، ويزيد من معدلات البطالة في ظل غياب ضمانات كافية. الفرص المحتملة للعراق – سيناريوهات النجاة –

   

• التكامل الإقليمي: ممر التجارة البديل
  يتمتع العراق بموقع جيوسياسي فريد، يؤهله ليكون جسراً بين آسيا وأوروبا، خاصةً مع تدهور العلاقات بين الصين والغرب. مشروع “ميناء الفاو الكبير” (13)، الذي يُتوقع أن يصبح أحد أكبر الموانئ في المنطقة، قد يحول العراق إلى مركز لوجستي بديل عن الممرات التقليدية، خصوصاً مع اهتمام الصين بدمجه في مبادرة “الحزام والطريق”. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعراق تعزيز تحالفاته مع دول الجوار (مثل تركيا ودول الخليج) لإنشاء سوق إقليمية موحدة تُقلل من الاعتماد على القوى العظمى

   

• إعادة التفاوض: استغلال التنافس الدولي
  تُعد الصين شريكاً استراتيجياً للعراق في قطاع الطاقة، حيث تستثمر شركات مثل CNPC وSinopec مليارات الدولارات في الحقول النفطية. في ظل الحرب التجارية، قد تضطر بكين إذا استغل المفاوض العراقي ذلك، إلى تقديم تنازلات للعراق لضمان حصصها في السوق، مثل زيادة حصة بغداد من عوائد النفط، أو نقل التكنولوجيا الحديثة لقطاع الطاقة. كما يمكن للعراق استخدام التنافس الأمريكي-الصيني لتحسين شروط عقود البنية التحتية، مثل مشاريع إعادة الإعمار.

   

  
  تنويع الاقتصاد: الزراعة والصناعة والتكنولوجيا نموذجاً

• الزراعة: رغم أن القطاع الزراعي لا يسهم سوى بـ 3% من الناتج المحلي (14)، فإن العراق يمتلك حوالى 23.5 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة (15)، مما يؤهله لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر من مستهلك غذائي، إذا استُثمرت التقنيات الحديثة وتمت مكافحة التصحر.

• • الصناعة: لا تزال الصناعة محدودة المساهمة في الناتج المحلي بنسبة تتراوح عند 2%، وتحتاج إلى رؤية حقيقية وإرادة جادة من جميع الأطراف لإعادة هيكلة بنيانها سواء على مستوى التجهيز، أو على مستوى التسهيلات الإدارية والمالية وحماية المنتج المحلي، و الضغط على الشركات الأجنبية للاستثمار وفتح مصانع خاصة لها في العراق على غرار الدول المجاورة

• • التكنولوجيا: بلغ معدل نفاذ الانترنت في العراق 79% من السكان (16)، وتجاوزت عدد الشركات الناشئة في قطاع البرمجة والتقنية ال500 لكنها تعاني من نقص التمويل والدعم الحكومي وضعف البنية التحتية وضيق مجال النمو. إن تبني سياسات داعمة لهذا القطاع قد يجذب استثمارات إقليمية ودولية، خاصةً مع توجه العالم نحو الرقمنة في معظم المجالات.

    التخزين الاستراتيجي: درعٌ ضد الأزمات
    يعتمد العراق على الاستيراد في توفير أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية (17)، مما يجعل أمنه الغذائي عرضة لأي صدمة تطرأ على سلاسل التوريد. إن المسارعة في إنجاز وزيادة عدد مشاريع الطاقات الخزنية قد يُخفف من حدة الأزمات المستقبلية. كما أن تخزين المواد الخام الصناعية (مثل الحديد والأسمدة) سيحمي القطاعات الناشئة من تقلبات الأسعار العالمية.

    
    
    خاتمة

    لن يكون العراق بمأمن من عواصف الحرب التجارية ما لم يعتمد إستراتيجية استباقية تقوم على ثلاث ركائز:

     

  • الإصلاح المؤسسي: محاربة الفساد الذي يجعل العراق يقبع في المركز 140 عالمياً بين الدول الأكثر فساداً (18) يُكبد الاقتصاد خسائر تُقدر ب400 مليار يورو بين 2003 و2020 (19) وأيضاً يجب تبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تعيق الاستثمار.

     

  • الشراكات الذكية: عقد اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف مع دول لا تنتمي إلى المحورين الأمريكي أو الصيني، مثل الهند والاتحاد الأوروبي، لتحقيق التوازن في الاعتماد الاقتصادي.

     

  • الاستثمار في البشر: تطوير التعليم التقني والمهني لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية، ودعم الابتكار عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

    الخلاصة
     أن العراق، رغم هشاشة اقتصاده، يمتلك أدوات النجاة إذا أحسن استخدام موارده وموقعه الجيوسياسي. الحرب التجارية ليست نهاية العالم بالضرورة، بل قد تكون فرصةً لإعادة اكتشاف الذات الاقتصادية للبلاد.
    
    

    ---

     

     

• • • مصادر  
    •  وزارة المالية العراقية، تقرير الإيرادات النفطية لعام 2024. 
       
    •  مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، 2024. 
       
    •  وكالة الطاقة الدولية (IEA)، تقرير استهلاك النفط العالمي 2023.
       
    • وزارة التخطيط العراقية، تقرير الموازنة العامة لعام 2023. 
         
    • وزارة التخطيط العراقية،  المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة 2025
       
    •  اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، 2023  
      
      
    • المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن، تموز 2024 
       
    •  البنك المركزي العراقي، مؤشر التضخم السنوي.  
      
      
    • وزارة النفط العراقية، تقرير عقود الشركات الأجنبية 2023.   
      
      
    • وزارة الخارجية الأمريكية، بيان العقوبات على الشركات المرتبطة بإيران.   
      
      
    •  البنك المركزي العراقي، تقرير سوق الصرف الأجنبي 2023.   
      
      
    • جهاز الإحصاء المركزي، التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفصول الثلاثة من سنة 2024.   
      
      
    • موقع ميناء الفاو الكبير، 2025   
      
      
    •  المتحدث باسم وزارة التخطيط، وكالة الأنباء العراقية، 2025   
      
      
    • وزارة الزراعة العراقية، خطة استصلاح الأراضي الزراعية 2023.   
      
      
    • وزارة التخطيط العراقية 2023  
      
      
    • مخاطر مستقبلية تهدد الأمن الغذائي في العراق، جريدة الصباح 2023 
      
      
    •  منظمة الشفافية الدولية، مؤشر الفساد في العراق 2025.  
      
      
    •  المحاصصة والفساد في العراق، تلفزيون الحرّة نقلاً عن فرانس برس، 2024
      
      
      

    ---

     

     

The post العراق في مهب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين appeared first on Ali Al Kaabi.